جوان آنلاین: کاهش ارزش پول ملی نشانهای از شکافهای عمیق در ساختار اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی کشورمان به شمار میآید و طبعاً این کاهش، حاصل زنجیرهای از تصمیمها، کوتاهیها و بیتوجهیهاست که در طول سالها بر هم انباشته شده است، اما نکته اینجاست که آیا دولت چهاردهم با وجود تأکیدهای مکرر بر کارشناس محوربودن و استفاده از افراد توانمند در حوزه اقتصادی، با گذشت ۱۵ماه از فعالیت، واقعاً قادر به احیای ارزش پول ملی نیست یا اساساً این موضوع را در اولویت سیاستگذاری خود نمیبیند؟
پول این روزها فراتر از وسیله مبادله یا ذخیره ارزش است و مردمی که ارزش پولشان روزبهروز کاسته میشود، عملاً شاهد فرسایش اعتماد خود به نظام اقتصادی نیز میشوند و این وضعیت ضمن آنکه معیشت را تضعیف میکند، بنیان روانی جامعه را نیز میفرساید، چراکه وقتی مردم از آینده پول خود اطمینان ندارند، رفتارهای اقتصادی آنان نیز دچار آشفتگی میشود. بنابراین هجوم به بازارهای موازی از طلا و مسکن گرفته تا ارز و سهام، فقط به خاطر میل به سودجویی نیست، بلکه از ترس از دستدادن ارزش داراییها نشئت میگیرد. در چنین فضایی، هیچ سیاست پولی نمیتواند مؤثر واقع شود، زیرا اعتماد که مهمترین رکن پایداری ارزش پول است، از میان رفته است.
در سالهای اخیر، دولتها به جای تمرکز بر بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصاد، بیشتر به مسکنهای موقتی روی آوردهاند. تثبیت مصنوعی نرخ ارز، چاپ بیرویه پول، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید و وعدههای بیانجام درباره مهار تورم، نمونههایی از سیاستهایی است که کمکی به احیای ارزش پول نکرد و خود به عامل تضعیف بیشتر آن بدل شده و بدیهی هم است وقتی اقتصاد به جای تکیه بر تولید و بهرهوری، بر پایه درآمدهای ناپایدار و تصمیمهای کوتاهمدت اداره شود، نتیجهای جز فرسایش مداوم پول ملی نمیتوان انتظار داشت.
مشکل اصلی، درک نادرست از ماهیت پول و بیتوجهی به ارتباط آن با قدرت تولید ملی است، چراکه ارزش پول در خلأ تعیین نمیشود و بازتابی از میزان تولید، صادرات، کارآمدی نظام بانکی و انضباط مالی دولت است. بنابراین کشوری که در تأمین بودجه خود به استقراض وابسته است و نظام مالیاتیاش ناکارآمد و اقتصادش گرفتار فساد و رانت است، نمیتواند انتظار پایداری ارزش پول را داشته باشد. در چنین شرایطی، سیاستگذار اقتصادی باید با شهامت به اصلاحات ساختاری دست زند، اما تجربه نشان داده است که در عمل، ارادهای جدی برای این کار وجود ندارد.
دولتها در مواجهه با بحران پول ملی معمولاً از دو مسیر حرکت میکنند، یا با انکار و وعده، زمان میخرند یا با اقدامات جدی و گاه دردناک، اصلاح را آغاز میکنند. مسیر نخست، آسان و پرهزینه است؛ مسیر دوم، دشوار بوده و نیازمند تدبیر است. آنچه در کشورمان طی سالهای اخیر مشاهده شده، بیشتر گرایش به مسیر نخست بوده است. انکار تورم، پنهانسازی آمار واقعی و ادعای کنترل نرخ ارز در حالیکه بازار آزاد مسیر خود را میرود، مشکلی را حل نکرده و فاصله دولت و مردم را افزایش داده است، چراکه وقتی شهروندان میبینند قدرت خریدشان روزبهروز کاهش مییابد و هیچ اقدام ملموسی برای بازگرداندن ارزش پول صورت نمیگیرد، نتیجه طبیعی، گسترش بیاعتمادی عمومی است.
باید در نظر داشت فرسایش پول ملی، ریشه در سیاست مالی دولت دارد و بودجههایی که هر سال با کسری بسته میشوند، در نهایت با چاپ پول و افزایش پایه پولی جبران میشود و این روند به شکلی مستقیم، تورم را تغذیه میکند. از سوی دیگر، رشد هزینههای جاری دولت، بدون افزایش متناسب بهرهوری، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد میآورد. این چرخه معیوب، سال به سال تکرار میشود و در نتیجه، ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش مییابد. این روند اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آثار خود را در قالب رونق مصنوعی یا پرداخت یارانه نشان دهد، اما در میانمدت، بنیان اقتصادی کشور را از درون تهی میکند.
احیای ارزش پول ملی، بدون اصلاح نظام بانکی و مالی ممکن نیست. شوربختانه بانکها به بنگاهداری مشغولند و به جای هدایت نقدینگی به بخش تولید، آن را به بازارهای غیرمولد هدایت میکنند. تسهیلات کلان به گروههای خاص، بدهیهای معوق و فقدان شفافیت در گردش پول، همه عواملی هستند که اعتماد به سیستم بانکی را کاهش داده و در نهایت بر ارزش پول اثر منفی گذاشتهاند تا زمانی که نظارت مؤثر و واقعی بر شبکه بانکی برقرار نشود، هیچ سیاست پولی با بهترین هدف نیز به نتیجه نخواهد رسید.
در کنار همه این عوامل، بیتوجهی به نقش تولید داخلی یکی از خطاهای راهبردی دولتها بوده است. ارزش پول زمانی معنا پیدا میکند که در برابر کالا و خدمت واقعی سنجیده شود. بنابراین کشوری که تولید رقابتی ندارد و نظام حمایت از تولیدش ناکارآمد است، ناگزیر ارزش پول خود را در برابر ارزهای خارجی از دست میدهد. سیاستهای حمایتی بیهدف، تعرفههای متناقض و نبود ثبات در مقررات اقتصادی، همه مانعی برای تقویت پایه تولید ملی بودهاند. بدون بازسازی این پایه هر سیاست پولی صرفاً ظاهری از ثبات میسازد!
اکنون با این پرسش اساسی روبهرو هستیم که آیا دولت واقعاً توان احیای ارزش پول ملی را ندارد، یا این موضوع در اولویت تصمیمگیران نیست؟ اگر ناتوانی عامل اصلی باشد، ضعف در مدیریت اقتصادی و نبود تخصص و انسجام در سیاستگذاری باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما اگر بیاهمیتی و بیتوجهی به این مسئله دلیل وضع موجود است، موضوع به مراتب نگرانکنندهتر است، زیرا نشان میدهد که دولت در برابر یکی از بنیادیترین شاخصهای رفاه عمومی، احساس مسئولیت لازم را ندارد.
تیم اقتصادی دولت حتماً میداند کاهش ارزش پول، پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد. تضعیف اعتماد عمومی، افزایش نابرابری، مهاجرت نیروهای کارآمد، گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی، همه از تبعات مستقیم آن است و جامعهای که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره خود است، دیر یا زود دچار بحران در باور به کارآمدی نظام اقتصادی میشود. در چنین شرایطی، احیای ارزش پول ملی صرفاً به معنای تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه بازگرداندن اعتماد از دسترفته مردم است.
دولت به عنوان متولی اصلی سیاستهای اقتصادی، نمیتواند در برابر سقوط ارزش پول ملی موضعی منفعل داشته باشد. اقدام مؤثر، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و برنامهریزی بلندمدت است، اگر اصلاح ساختار مالی، انضباط بودجه، تقویت تولید و بازسازی اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد، هیچ بسته حمایتی و هیچ دخالت موقتی در بازار ارز نمیتواند مانع از ادامه سقوط شود.
احیای ارزش پول ملی، آرزویی دوردست نیست و یک ضرورت حیاتی برای بقا و ثبات کشور به شمار میرود در این مسیر، دولت باید یا توانایی خود را نشان دهد یا بپذیرد که بیاهمیتی در قبال این وظیفه، به معنای چشمپوشی از مسئولیت تاریخی در برابر ملت است.
